من جانبها عرفت منظمة التجارة العالمية "التجارة الالكترونية" بأنها الأنشطة التي تقوم بإنتاج السلع والخدمات وتوزيعها وتسويقها وبيعها وتسليمها للمشتري من خلال الوسائط الالكترونية، غير أن هذا التعريف لعملية التجارة الالكترونية يبقى أسير الكتب التي عرّفته مادام لا يملك بنيته التحتية، لاسيما في بعض البلدان العربية التي مازالت تحبو في عالم الانترنت واستخداماته المقتصرة في مجتمعاتنا على التواصل والبحث عن المعلومة.
يقول الخبراء: كثيراً ما تكون التطورات التجديدية في مجالات الحياة المختلفة موضع رفض يتجلى بادئ ذي بدء من قبل عامة المجتمع، وذلك مبعثه مجرد كون المرء قد تآلف على مدى فترة زمنية طويلة مع نماذج معاملات حياتية مفهومة ومجربة من قبله.
وبالتالي تتولد لديه حالة من عدم الرغبة تجاه تلك المستحدثات التي تتطلب بذل شيء من الجهد للتأقلم معها. وهكذا نجد عادة أن شريحة الاختصاصيين في المجتمع تكون في تلك الحالة هي الشريحة التي تلعب دور المحرك للمجتمع والمعنية بتوضيح محاسن أو مساوئ الانخراط في عملية التجديد والتطوير المتطلبة مع عرض أساليب التطبيق الفضلى.
و فيما يتعلق بعملية التسوّق الإلكتروني فهي عملية تثير الاهتمام وتتميز بالمتعة كونها توفر الراحة للمتسوق بدلاً من الإرهاق الناجم عن تجواله في المحلات وسماع مختلف أنواع العروض والتعرض لمحاولات الباعة بالإقناع المزعجة في حالات كثيرة. , انطلاقاً من ذلك نجد بأن عملية التسوّق الالكتروني تجذب العامة للانخراط فيها طمعاً بالراحة، وقد يبقى المرء مطمئناً إليها ما لم يتعرض خلالها لمشكلات خاصة تجعله يكتشف أنه يسير في عالم غير مأمون وعندها فقط يعيد النظر في موقفة ويتأمل فيما يحذر منه الاختصاصيون.
مشكلات التسويق الإليكتروني:
1- من أولى المشكلات التي قد يعاني منها المتسوق الالكتروني مشكلة عدم الثقة في العروض التي تقدّمها شركات البيع عبر الإنترنت وهذه المشكلة حيوية جداً، فالمشتري في الحياة العادية يمكنه معاينة الغرض وتفحصه يدوياً قبل شرائه، ورغم ذلك فإنه قد يكتشف أحياناً بعد جلبه إلى المنزل أنه غير موافق للمطلوب، وهنا يطرح على نفسه التساؤل التالي: كيف سيكون الحال عندما يشتري المرء استناداً إلى مشاهدة الصورة والشروح فقط؟إنها مثل العودة إلى التقاليد القديمة وخاصة فيما يتعلق بتقاليد الزواج عبر عرض صورة الفتاة للعريس أو للخاطب.
2- أما المشكلة الثانية فهي عدم الثقة في أمن المعلومات عند أداء عملية الشراء فيمكن لأي هاو من منشئي المواقع على الإنترنت أن يضع في موقعه منتجات مجانية أو بأبخس الأسعار شرط إدخال رقم البطاقة وكلمة السر (وهذه المواقع متوفرة كثيراً) ومن بعد ذلك يمكن اقتناص الحسابات والأرقام السرية للبطاقات ولذلك من الأفضل اللجوء إلى استراتيجية البطاقات ذات القيم الشرائية غير المرتفعة.
3- المشكلة الثالثة: مشكلة الإضرار بالمنتج المحلي وهذا لا يكون بسبب المنافسة من قبل المنتجات الأكثر جودة، بل يمكن أن يتسبب بها منتج أقل جودة من المنتج المحلي؛ ذلك لأن العرض الإلكتروني يجتذب الشاري بطرق غير تقليدية، وبالطبع فليس كل شخص يمتلك المعرفة والقدرة على مقاومة الإغراء أو الخداع الذي تديره شركات ضاربة في الاحترافية ومستندة إلى دراسات واستقصاءات تتنبأ بكافة أنواع السلوك لدى المجتمعات حيال طرائق تسويق معينة وعروض المنتجات المتطلبة ذات الفرص التسويقية الواسعة الطيف.
مطلوب بيئة آمنة للتسويق الإلكتروني:
لعل من أهم التطبيقات التكنولوجية على شبكة الانترنت، هو تطبيق التجارة الالكترونية والشراء عبر الانترنت، حيث يقدم الانترنت هنا فرصة ثمينة ومستقبلاً واعداً أمام الشركات لعرض منتجاتها والتنافس فيما بينها لجلب الزبائن الذين أصبح بإمكانهم الانتقال من معرض بيع إلى آخر بمجرد النقر على الفأرة.ولكن هذا النوع من التجارة يتطلب توفير بيئة آمنة حيث يشعر الزبائن بالثقة بمواقع التجارة الالكترونية، والتأكد من أن معلوماتهم الشخصية المرسلة عبر الانترنت لن يُساء استخدامها، حيث سمح هذا النوع من النشاط بظهور أنماط جديدة من الجرائم الالكترونية لم تكن معروفة سابقاً، مثل التزوير، وتغيير الطلبات، وانتحال الشخصية، وسرقة المعلومات الشخصية، مثل رقم الحساب أو كلمة السر، بغية إساءة استخدام، بالإضافة إلى ذلك، قد تجري بعض المواقع غير الموثوقة برامج ضارة، مثل الفيروسات والديدان أحصنة طروادة وبرمجيات التجسس، والتي تنتقل إلى حاسوب الزبون عند التصفح، وأمام هذه المخاطر، لابد من نشر بيئة تتسم بالثقة والأمن والسرية.
كيفية تحقيق البيئة الآمنة الكترونياً:
يتحقق ذلك من خلال استخدام التشفير عند نقل المعطيات الحساسة، مثل معلومات الحسابات المصرفية وكلمات المرور، ويمكن إجراء هذا التشفير بخوارزميات متعددة، منها المفاتيح العمومية والمفاتيح الخصوصية. إذ يجري تشفير رسالة المرسل بالمفتاح العمومي المعلن على الشبكة، وتُرسل المعلومات المشفرة إلى المستقبل الذي يقوم بدوره بفك تشفيرها بالاعتماد على مفتاح خاص به.ولتحقيق هذه العمليات تحقيقاً آمناً، ينبغي توفر بنية تحتية للمفاتيح العمومية، يشار إليها عادة بالرمز PKI. ومن ناحية أخرى يتطلب تطوير التجارة الالكترونية تطوير التشريعات القانونية التي تنظم التعاملات الالكترونية على مستوى (شركة – إلى – شركة) وعلى مستوى (شركة- إلى– زبون). أرقام عنكبوتية.
واقع الدول العربية في مجال التجارة الإليكترونية:
لا تزال الدول العربية متأخرة في استخدام الانترنت وانتشارها مقارنةً بالدول المتقدمة، ويدل على ذلك عدد من المؤشرات البسيطة والمركبة التي تعطي قيماً رقمية للجاهزية الالكترونية في الدول. ومن هذه المؤشرات مثلاً، مؤشر الفرصة الرقمية DOI الذي يقيس مدى توفر البنية التحتية والتكلفة المناسبة للنفاذ. ووفق هذا المؤشر في العام 2006، تحتل بعض الدول العربية مرتبة تتجاوز المائة بين دول العالم.ومن جهة أخرى، تشير دراسة للأسكوا نُشرت في العام 2007الى أن المعدل الوسطي لانتشار الانترنت في دول المشرق العربي هي 8.43% في حين أن المعدل العالمي هو 18.9%.
ومن أهم النشاطات الجارية الكترونياً، توريد السيارات، وتجهيزات المعلوماتية والاتصالات، ثم قطاع الغاز والنفط، أما في مجال التعامل الالكتروني مع الأفراد، فقد بلغ حجم التعامل في دول جنوب غرب آسيا 3 مليارات دولار، ويتركز النشاط في تسويق منتجات مثل الورود والهدايا والكتب والبرمجيات وفي هذا القطاع تتطور أيضاً التعاملات الالكترونية مع شركات الطيران والفنادق تطوراً سريعاً، ولكن يبقى التنسيق العربي في مجال التجارة الالكترونية في حدوده الدنيا، وهذا ما ينبغي أن تركز عليه الخطط الاستراتيجية المستقبلية، والمشاريع العربية المشتركة.
المصدر: موقع وزارة الإعلام السورية، بتصرف
